مقترحات أولية للمؤتمر القومي لتطوير التعليم.. والتوصيات النهائية خلال أسبوع

الثانوية العامة سنة واحدة.. والنجاح في التقويم الشامل شرط أساسي لأداء الامتحان
خلاف حول النسب المخصصة لاختبارات القبول بالجامعات.. والاتفاق علي بقاء مكتب التنسيق

أصدر المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي في ختام اعماله امس بحضور د. هاني هلال وزير التعليم العالي ود.يسري الجمل وزير التربية والتعليم عددا من المقترحات الأولية للتوصيات لعدم تمكن المنظمين للمؤتمر من اقرار التوصيات النهائية للخلاف بين الخبراء ووزارتي التعليم من جهة والخلاف بين الوزارتين من جهة آخري علي عدد من النقاط الاساسية حول الاجراءات والخطط الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات والنسب المخصصة لاختبارات القبول والدرجات الحاصل عليها الطالب في الثانوية العامة. والتي شهدت الجلسة الخاصة بها رفضا من قبل عدد كبير من الحاضرين للمقترحات التي قدمتها لجنة سياسات القبول بالمؤتمر كما اعترضوا علي اسلوب ادارة الجلسة.

وزيرا التعليم العالي والتربية
والتعليم والضيوف اثناء المؤتمر

واكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي 'للأخبار' ان سبب الخلاف يرجع لرغبة مسئولي وزارة التربية والتعليم في المشاركة في الاشراف علي عقد اختبارات القبول بالجامعات.. اضافة إلي عدم التوصل إلي تحديد نسبة درجات هذه الاختبارات إلي مجموع الثانوية العامة.. اضافة إلي التخوف من رد فعل المجتمع تجاه اعلان توصيات نهائية.. وقد عقد د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم اجتماعا بقيادات الوزارة عقب اعلان المقترحات الاولية.
ومن جانبه نفي د.هاني هلال وزير التعليم العالي وجود أي خلافات مع د. يسري الجمل حول أي من الموضوعات التي ناقشها المؤتمر.. وأضاف ان هذا المؤتمر عقد للاتفاق علي محاور تنفيذية وليس لوضع سياسات.. واضاف ان قضية القبول بالجامعات تحتاج إلي حسابات دقيقة وتوافق حول الآراء المطروحة.. وقال هلال كنت اتمني سماع اقتراح واحد اثناء عقد جلسة سياسات القبول حول الآليات التي يجب وضعها أو شكل اجراء هذه الاختبارات.
ومن المقرر ان تصدر التوصيات النهائية للمؤتمر خلال اسبوع بعد ان يتم فتح حوار حول المقترحات لمدة اسبوع بداية من اليوم للوصول الي رؤية واضحة لنقاط الخلاف تتفق عليها الوزارتان.
وقد عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي، برعاية الرئيس محمد حسني مبارك في الفترة من 10 12 مايو الحالي اكد اهمية تطوير مرحلة التعليم الثانوي وسياسات التعليم العالي من اجل اعداد اجيال جديدة تمتلك القدرات العلمية والعملية المؤهلة للتنافسية العالمية.. وقد جاء هذا المؤتمر في سياق حوار قومي مستمر شمل توصيات المؤتمرات القومية وجلسات الحوار والاستماع واللجان المتخصصة المشتركة بين الوزارتين، كما شمل ما تم انجازه من خطط استراتيجية قومية لتطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي..اعلن د. حسن البيلاوي مستشار وزير التربية والعليم ما تم التوصل إليه من مقترحات.
التوصيات المقترحة

النظر الي المرحلة الثانوية باعتبارها نسقا تعليميا يمكن خريجيه من الالتحاق بعالم العمل ومواصلة التعليم العالي في اطار التعليم مدي الحياة والمواطنة المستنيرة.

تحقيق التكافؤ بين خريجي التعليم الثانوي بجميع تخصصاته في المستويات المعرفية والمهارية والوجدانية.

تقديم جذع مشترك موحد يشمل مواد دراسية وانشطة تحقق التكامل والمرونة بين تخصصات التعليم الثانوي العام والفني.

تحديث المناهج الدراسية بما يحقق التعلم النشط والتقويم الشامل المستمر والمشاركة الايجابية للطالب.

توحيد مسمي شهادة المرحلة الثانوية لتكون شهادة نهاية مرحلة التعليم الثانوي 'العام والفني' ومد صلاحيتها بحد أقصي خمس سنوات.

استحداث نظام الارشاد والتوجيه التربوي والاكاديمي في مرحلتي التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي.

تحديث مسارات التعليم الثانوي 'الفني، العام' بما يمكن خريجيه من دخول عالم العمل.

تطبيق نظام التقويم الشامل في المرحلة الثانوية لكل ما اكتسبه الطالب من معارف ومهارات واتجاهات وقيم عبر دراسته بهذه المرحلة بما يحقق فاعلية العملية التربوية داخل حجرة الدراسة وخارجها، ويدعم دور المدرسة الفاعل.

تطبيق التقويم الشامل في كل سنة من السنوات الثلاث بالمرحلة الثانوية.

اعتبار نجاح الطالب في التقويم الشامل في كل سنة دراسية شرطا اساسيا لانتقاله الي الصف الاعلي.

امتحان الطالب في نهاية السنة الثالثة الثانوية للحصول علي شهادة اتمام المرحلة الثانوية 'العام والفني'، ويعتبر نجاحه في التقويم الشامل في نفس العام شرطا لدخوله هذا الامتحان مع مراعاة نسبة الانتظام.

اعتماد القبول في التعليم العالي علي معيارين:
نتيجة شهادة اتمام المرحلة الثانوية كأحد معايير القبول وليست المعيار الوحيد.
اختبارات قياس قدرات ومهارات وميول الطلاب العامة والنوعية.

التأكيد علي استمرار مكتب تنسيق القبول بين الجامعات كآلية لتوزيع الطلاب علي مؤسسات التعليم العالي بناء علي رغباتهم ووفقا لمجموع اعتباري يتكون من نسبة من نتيجة امتحان اتمام المرحلة الثانوية، ونسبة من نتيجة اختبار قياس القدرات، وذلك ضمانا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

النظر في حساب الخبرات العملية المكتسبة في سوق العمل للحاصلين علي شهادة اتمام المرحلة الثانوية عند التقدم مرة اخري للالتحاق بالمسار التعليمي وفقا للنظام القومي للمؤهلات.

هيكلة وتطوير البرامج الاكاديمية والمسارات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي لتواكب مقومات الجودة في مدخلات التعليم العالي وتعدد المسارات والقدرة علي احداث التغيير والتطوير المطلوب.
التوصيات العامة
1 التأكيد علي اهمية التوافق والقبول المجتمعي علي ضرورة تطوير التعليم الثانوي ومحاوره.
2 وضع لجان متخصصة من الوزارتين لوضع خطط ومشروعات لتنفيذ توصيات المؤتمر ومشروعاته وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه المشروعات، وتوفيرها ووضع اطارها الزمني، وتوفير المقومات العلمية الادارية الاساسية للتنفيذ والمتابعة.
3 التأكيد علي اهمية حشد الجهود الحكومية والمجتمعية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مراحل تطوير الثانوية العامة وسياسات القبول بالتعليم العالي.
وفي تصريحات خاصة 'للأخبار' اكد د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم ان التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر لن يتم تطبيقها مباشرة.. فلابد من تهيئة المجتمع واعادة الثقة في المدرسة خلال فترة الاعداد لتنفيذ التوصيات بدءا من العام الحالي وحتي ..2010 واضاف ان تطوير منظومة التعليم الثانوي لن تحتاج الي تعديلات تشريعية ولكن سيتم عرضها علي مجلس الوزراء لاقرارها